صدور نظام التعليم العام الجديد في السعودية

تفاصيل نظام التعليم العام الجديد في السعودية والصادر بمرسوم ملكي، والذي يشمل تنظيم المدارس الافتراضية والتعليم الرقمي، حقوق الطلاب والمعلمين، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص ورعاية ذوي الإعاقة والموهوبين.

صدور نظام التعليم العام الجديد في السعودية

الرياض 10 صفر 1448 هـ الموافق 24 يوليو 2026 م

نُشر في الجريدة الرسمية "أم القرى" النص الكامل لـ "نظام التعليم العام" الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، والذي يُعد نقلة نوعية وتاريخية في حوكمة وتنظيم التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعمل به رسمياً بعد (180) يوماً من تاريخ نشره.

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العام من مراحل الطفولة المبكرة والحضانة وحتى نهاية الصف الثاني عشر، بهدف رفع كفاءة الأداء والبيئة التعليمية، ومواكبة متطلبات المستقبل والتقنيات الناشئة.

أبرز التفاصيل والبنود الرئيسية الواردة في النظام:

1. تأسيس "مجلس شؤون التعليم العام"

  • الهيكلة: ينشأ مجلس برئاسة وزير التعليم، وعضوية نواب وزارات (الاقتصاد، الموارد البشرية، المالية، الثقافة، الرياضة، الاستثمار، الصحة)، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى 4 خبراء من بينهم ممثلان عن القطاعين الخاص وغير الربحي.

  • الاختصاصات: يتولى المجلس إقرار السياسات والاستراتيجيات، تحديد سن القبول والسنوات الإلزامية، إقرار لوائح المؤسسات الخاصة والافتراضية، واعتماد التقويم الدراسي.

2. تنظيم "التعليم الإلكتروني" والمؤسسات الافتراضية

  • التعليم الرقمي جزء أساسي: عرف النظام التعليم الإلكتروني بتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لرفع كفاية وجودة العملية التعليمية، واعتبر التقنيات جزءاً لا يتجزأ من التعليم الحضوري.

  • الترخيص للمدارس الافتراضية: نصت المادتان الأولى والثامنة على تنظيم وإقرار لوائح خاصة للترخيص لـ "المؤسسات التعليمية الافتراضية" (المنصات والمدارس الرقمية) لتقديم خدماتها التعليمية.

3. دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص (بما فيه المستثمر الأجنبي)

  • نماذج تعليمية متنوعة: يتيح النظام إصدار تراخيص لمؤسسات تعليمية خاصة توفر أنواعاً تعليمية تختلف في المحتوى أو طريقة الإدارة عما هو متبع تقليدياً.

  • الإسناد والدعم: يُجيز النظام للوزارة تقديم دعم مالي وعيني للمدارس الخاصة، وإسناد تشغيل المدارس الحكومية أو استثمار أراضيها ومبانيها للقطاع الخاص وغير الربحي والمستثمرين الأجانب.

  • الرسوم الدراسية: للمؤسسات الخاصة تحديد وتعديل رسومها وفق معايير تضعها الوزارة ويقرها المجلس.

4. حقوق الطلاب والبيئة المدرسية

  • إلزامية التعليم ومجانيته: التعليم حق للجميع ومجاني في المدارس الحكومية، وسن التعليم الإلزامية تمتد من سن 6 إلى 15 سنة.

  • حقوق الطالب: كفل النظام للطالب بيئة آمنة نفسياً وجسدياً وفكرياً، حمايته من الإيذاء، تلقي الرعاية الصحية الأولية، عدم تكليفه باجتهادات فردية مخالفة، وتوفير الموارد التقنية والابتكارية.

  • حقوق ومسؤوليات المعلم: التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل مناسبة وبرامج تدريب مهني وتقني للكوادر التعليمية، مع التأكيد على دور المعلم كقدوة حسنة والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة.

5. رعاية الفئات الخاصة والموهوبين

  • الدمج والتقنيات المساعدة: إلزام الوزارة بدمج الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير "التقنيات المساعدة والتكيفية المساندة" لتسهيل تعلمهم، مع إنشاء برامج ومراكز رقمية لمن يتعذر دمجهم.

  • الموهوبون والتسريع الأكاديمي: وضع برامج خاصة للكشف عن الموهوبين، واعتماد ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل أعلى.

  • الكشف المبكر: التنسيق لإنشاء برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو والسلوك للتعامل معها صحياً وتعليمياً.

6. الخدمات المساندة والنقل المدرسي

  • النقل المدرسي: أكدت المادة الخامسة والخمسون على دعم تقديم خدمة النقل لطلاب المدارس الحكومية دون مقابل وفق ضوابط محددة.

  • الصحة والتغذية والحراسة: إعداد ضوابط للصحة والتغذية المدرسية بالشراكة مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الحراسة والأمن للمباني التعليمية.

رؤية منصة "مدارس AI":

تأتي هذه القرارات التاريخية لتفتح آفاقاً واسعة أمام التحول الرقمي وتطوير جودة البيئة التعليمية في المملكة. وتؤكد منصة "مدارس AI" جاهزيتها الكاملة لتقديم الحلول التقنية والأنظمة الذكية التي تتوافق مع تطلعات النظام الجديد، ودعم المدارس وأولياء الأمور في مواكبة أحدث معايير التعليم الرقمي.